Exirvip

اولویت پرداخت وام با حداقل‌بگیران، بیماران خاص و صعب‌العلاج و همچنین افرادی که فرزندان آن‌ها در شرف ازدواج هستند یا در حال جابه‌جایی مسکن جهت اجاره‌نشینی با ارائه مدرک معتبر است.

به گزارش روزپلاس؛ همه مستمری بگیران بازنشسته و از کار افتاده کلی وبازماندگان بیمه شده متوفی (همسر) می‌توانند از هر یک از وام‌های قرض الحسنه استفاده کنند.

مقالات مشابه:دفتر عقد شیک سردار جنگل

اطلاعات ثبت نام وام بازنشستگان تامین اجتماعی و مستمری بگیران در بخش خدمات غیر حضوری سازمان در نشانی: https://eservices.tamin.ir/view/#/registration در دسترس است. بازنشستگان برای ثبت نام وام پس از مراجعه به آدرس خدمات غیر حضوری سازمان eservices.tavin.ir بصورت خودکار به آدرس account.tamin.ir منتقل می‌شوند.

شرایط دریافت وام بازنشستگان تامین اجتماعی

بازنشستگان برای ثبت‌نام باید شرایط زیر را داشته باشند:

۱ – بازنشسته عضو کانون میبایست حقوق خود را از شعب بانک رفاه شهر تهران دریافت نماید.

(سایر بانک‌ها به دلیل‌ نداشتن امکان کسر اقساط توسط بانک عامل نمی‌توانند وام پرداخت کنند)

۲ – بازنشسته باید دارای کارت عضویت کانون بازنشستگان باشد. در صورتیکه کارت عضویت کانون اعتبار نداشته باشد ابتدا به کانون بازنشستگان شهر تهران جهت تمدید مراجعه وسپس ثبت نام کنید.

۳ – باتوجه به قوانین بانک مرکزی سن بازنشسته متقاضی وام باید کمتر از ۷۲ سال تمام باشد.

۴ – بازنشسته باید فاقد بدهی بانکی، چک برگشتی و اقساط معوقه وام از سایر بانک‌های کشور باشد (مطابق مقررات بانک)

۵ – بازنشسته نباید در ۳ سال گذشته از تسهیلات وام بانک رفاه استفاده کرده باشد.

۶ - مبلغ وام ۵۰ میلیون ریال معادل ۵ میلیون تومان  و باز پرداخت مطابق مقررات بانک است.

۷ - بازنشسته/مستمری بگیر که درخواست وام دارد باید سیم کارت بنام خود داشته باشد، توجه داشته باشید، شماره تلفن همراه وارد شده صرفا باید متعلق به شخص بازنشسته/مستمری بگیر باشد

نکته: اولویت پرداخت وام با حداقل‌بگیران، بیماران خاص و صعب‌العلاج و همچنین افرادی که فرزندان آن‌ها در شرف ازدواج هستند یا در حال جابه‌جایی مسکن جهت اجاره‌نشینی با ارائه مدرک معتبر است.

مدارک مورد نیاز برای درخواست وام بازنشستگان تامین اجتماعی:

- دفترچه بیمه متقاضی.

- گواهی حقوق و تعهد کسر اقساط از شعبه تامین اجتماعی مربوط به مستمری بگیران.

- گواهی حقوق و مزایا و تعهد کسر اقساط از محل کار وام گیرنده و ضامن برای بیمه شدگان.

- احراز حداقل ۲ سال سابقه پرداخت حق بیمه برای بیمه شدگان وام‌ها در قبال سفته عندالمطالبه به میزان ۱۲۵ درصد مبلغ وام با امضا متقاضی و ظهرنویسی ضامن معتبر مورد قبول بانک پرداخت می‌شود.

وام بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ از طریق شعب بانک رفاه پرداخت می‌شود. بازنشسته باید کارت عضویت کانون بازنشستگان داشته باشد. سن بازنشسته بایستی کمتر از ۷۲ سال باشد. فاقد بدهی بانکی و چک برگشتی باشد. ضمنا سیم کارت باید به نام متقاضی باشد.

چه کسانی می‌توانند درخواست وام بازنشستگان تامین اجتماعی دهند؟

وام تامین اجتماعی به مشمولان بیمه بیکاری و بیمه اجباری و بیمه اختیاری، تعلق نمی‌گیرد. همه مستمری بگیران بازنشسته و از کار افتاده کلی وبازماندگان بیمه شده متوفی (همسر) می‌توانند از هر یک از وام‌های قرض الحسنه استفاده کنند.

شرایط و ضوابط دریافت وام ازدواج مزدوجین سال ۱۳۹۶ که در سال ۱۳۹۹ ثبت‌نام کرده‌اند، اعلام شد.

مزدوجین سال ۱۳۹۶ وام ۵۰۰ میلیون ریالی ازدواج دریافت می‌کنند

به گزارش شمانیوز و به نقل از روابط عمومی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، بر اساس ابلاغ بانک مرکزی، مزدوجین سال ۱۳۹۶ که تا پایان سال ۱۳۹۹ ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند از سقف تسهیلات ازدواج ذکر شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بهره‌مند شوند.

مطالب بیشتر:بهترین دفتر عقد غرب تهران

گفتنی است در سال ۱۳۹۹ سقف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج ، ۵۰۰ میلیون ریال برای هر یک از زوجین بوده است. این وام به زوجینی تعلق می‌گیرد که تا کنون از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استفاده نکرده باشند.

طبق بخشنامه بانک مرکزی دوره بازپرداخت این وام ۸۴ ماه (۷ ساله) بوده و با کارمزد ۴ درصد است. همچنین پیش‌ثبت نام از طریق وب‌سایت است و زوجین هنگام دریافت کد رهگیری می‌توانند به شعبه معرفی شده مراجعه کنند.

زوجین برای ثبت‌نام دریافت وام ازدواج باید به وب‌سایت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نشانی ve.cbi.ir مراجعه کنند. آدرس یاد شده مربوط به وب‌سایت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج است و به جز این لینک هر وب‌سایت دیگری کلاهبرداری است.

منبع:شما نیوز

معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، خانواده را قوی ترین ساختار در مقابل آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و... دانست و گفت: پیمایش‌های متعددی درباره وضعیت خانواده ایرانی انجام شده که نشان می‌دهد کماکان محور اصلی جامعه ایرانی خانواده است و اکثریت مطلق به نقش، همراهی، تایید و مشورت گرفتن از خانواده در تصمیمات بزرگ تاکید کردند.

معصومه ابتکار در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: علیرغم تمامی تحولات امروزی جوامع، کم‌توجهی‌ها و یا بی‌توجهی‌های دنیا به خانواده؛ اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت خانواده به عنوان ساختار حفظ امنیت و انسجام اجتماعی مطرح و بسیار مورد توجه است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به نقش خانواده در مواجهه با مشکلات اجتماعی، اقتصادی و حتی بهداشتی نظیر پاندمی کووید ۱۹، تصریح کرد: خانواده پویا، سالم و شکوفا قوی‌ترین ساختار و نهادی است که می‌تواند تنش این آسیب‌ها را به حداقل برساند و به ارتقاء تاب آوری اعضا کمک کند.

مقالات بیشتر:دفتر عقد پونک

وی این را هم گفت که خانواده سالم، پویا و شکوفا می‌تواند تضمین کننده سلامت روان نسل‌های بعد، تضمین کننده اقتصاد پویا و... باشد چراکه اکنون نگاه جهانیان به خانواده بسیار تغییر کرده و به سهم و جایگاه خانواده در مناسبات اجتماعی، اقتصادی و حتی بهداشتی بسیار توجه می‌شود.

ابتکار با اشاره به پیمایش‌های انجام شده بر روی بیش از پنج هزار نفر، ادامه داد: بر اساس همین پیمایش‌ها معاونت امور زنان طرح‌های "گفتگوی ملی خانواده"، "گفتگوی بین نسلی" و "مهارت‌های ارتباطی" را یک ضرورت تشخیص داد و بر روی این طرح‌ها کار کرد، چراکه برای استمرار و پایداری یک خانواده خوب اعضا باید بتوانند با یکدیگر گفتگو کنند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، نداشتن مهارت‌های ارتباطی را آسیبی برای خانواده‌ها دانست و گفت: بر اساس پیمایش ملی "خانواده"، معاونت امور زنان و خانواده دولت دوازدهم تصمیم گرفت به طور خاص و ویژه بر مهارت‌های ارتباطی اعضا خانواده متمرکز شود. این پیمایش "عدم مفاهمه" و "عدم امکان برقراری ارتباط موثر" را به عنوان یکی از دلایل از هم پاشیدگی خانواده‌ها نشان می‌داد. از این رو طرحی را در سطح ملی و در تمام استانهای کشور آغاز کردیم.

به گفته ابتکار، این معاونت با همکاری انجمن جامعه شناسی، کانون گفتگوی امام موسی صدر، وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش عالی و انجمن اولیا و مربیان به طور خاص بر روی موضوع "مهارت‌های ارتباطی" متمرکز شد و در این راستا در جهت تقویت مهارت‌های ارتباطی افراد دوره‌ها و نشست‌هایی در ۶۳شهر کشور اجرا کرد.

وی همچنین این را هم گفت که برای اجرای این طرح تسهیل‌گران خوبی تربیت شدند، این طرح در مدارس دخترانه مقاطع متوسطه آموزش و پرورش اجرا شد به طوری که سال گذشته و در مقطعی حدود ۶۵۰هزار دانش آموز با مهارت‌های ارتباطی آشنا شدند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری تصریح کرد: سعی کردیم "گفتگوی ملی خانواده" را به عنوان سیاست عملی برای تحکیم خانواده در سطح کشور پیش ببریم. در کنار آن نیز "گفتگوی بین نسلی" را پیش بردیم و با وزارت آموزش و پرورش و سازمان دانش آموزی به طور ویژه بر روی آن کار کردیم. برای الگو سازی "گفتگوی بین نسلی" نشست‌ها و پژوهشی با انجمن ایرانی ارتباطات انجام دادیم که به تولید پادکست‌های "رادیو نسل" انجامید. دعوت می‌کنم از خانواده‌هایی که فرزند جوان دارند و یا به مناقشات بین نسلی علاقمندند این پادکست‌ها را گوش کنند چراکه یک مواجهه صحیح برای شکاف بین نسلی ارائه می‌دهد.

اختلاف نظر نباید به اختلافات گسترده و خشونت خانوادگی منجر شود

ابتکار گفتگو بین اعضا خانواده را امری مهم دانست و ادامه داد: گفتگو با حفظ احترام و داشتن درکی متقابل می‌تواند شکل گیرد. ممکن است در خانواده‌ها اختلاف نظر و تفاوت دیدگاه وجود داشته باشد اما دلیل نمی‌شود به اختلافات گسترده بین اعضا و سوءتفاهم و خشونت منتهی شود. از این رو در سال ۹۸ستاد ملی زن و خانواده بر اساس پژوهشهای انجام شده، توانست "شاخص‌های خانواده" را با کاری بین دستگاهی برای نخستین بار تدوین کند.

وی معتقد است که تا پیش از این در حوزه خانواده و شاخص‌های آن "کلی گویی" شده است اما اکنون برای نخستین بار مجموعه شاخص‌هایی تدوین شده که می‌تواند وضعیت خانواده ایرانی، شرایط خانواده ایرانی، چالش‌ها و فرصت‌های خانواده ایرانی را تعریف می‌کند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری یادآور شد: منتظر نوبت جلسه ستاد ملی زن و خانواده هستیم تا بر اساس اقدامات انجام شده هر دستگاه، شاخص‌های سیاست‌های دولت دوستدار خانواده را که همسو با سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری و سیاست‌های اجرایی رئیس جمهوری است را اعلام کنیم.

وی با بیان اینکه عدم "سواد رسانه‌ای" و سواد استفاده از فضای سایبری از جمله تهدیدهای خانواده در عصر فعلی است، گفت: به غیر از مسائل اقتصادی، فقر، بی‌کاری و مشکلات ناشی از اعتیاد از دیگر تهدیدهای جدی خانواده عدم سواد رسانه‌ای و سواد استفاده از فضای سایبری است که امروزه نیز درگیر آن هستیم. امروزه به اجبار به دلیل شرایط پاندمی کووید ۱۹فرزندان را در معرض این فضا قرار داده‌ایم که در صورت نداشتن آشنایی کامل با این فضا یک تهدید جدی برای خانواده تلقی می‌شود.

ابتکار افزود: در سطح بین الملل نیز موارد بسیاری از "بردگی جسمی" انسانها از فضای سایبری گزارش شده است. تمام این مسائل به عدم آشنایی و مهارت کافی در این فضا باز می‌گردد که اگر نتوانیم آن را با آموزش درست مدیریت کنیم بسیار آسیب‌زا است.

سنگ‌اندازی بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج طبق مصوبه مجلس بانک ها باید از ابتدای سال ۱۴۰۰، وام ازدواج ۱۰۰و ۷۰میلیونی را به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کنند؛ اما ظاهرا در این خصوص سنگ‌اندازی‌هایی وجود دارد که کار را برای زوجین سخت کرده است.

به گزارش جهت، طبق قانون بودجه ۱۴۰۰ و براساس تصمیم مجلسی‌ها رقم وام ازدواج برای سال جاری افزایش یافته است و بانک‌ها مکلفند براساس رقم جدید وام ازدواج، نسبت به پرداخت این تسهیلات اقدام کنند.

در سال ۱۴۰۰و براساس بودجه مصوب مجلس تصمیم براین شد تا وام ازدواج از ۵۰میلیون تومان به ۷۰میلیون تومان افزایش یابد البته رقم وام ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵سال و زوجه‌های زیر ۲۳سال ۱۰۰میلیون تومان تعیین شده است.

مقالات بیشتر:سالن عقد شیک اشرفی اصفهانی

بر این اساس، بانک‌ها موظف شده‌اند به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از اول فروردین ۹۷است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست، این تسهیلات را پرداخت کند.

بانک‌ها باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.

اما این درحالی است که باوجود گذشت ۲ماه از سال ۱۴۰۰همچنان عده زیادی از زوجین در صف دریافت وام ازدواج هستند و آنهایی هم که راهی شعب شده اند با سخت‌گیری‌های بانک‌ها برای ضمانت مواجه شده و کارشان گره خورده است.

درحالی مصوبه مجلس تأکید دارد که بانکها برای ضمانت می توانند از حساب یارانه افراد استفاده کنند که گزارش های مردمی از شعب مختلف نظام بانکی نشان میدهد که اینبار هم سنگ‌اندازی‌هایی برای قبول ضمانت از سوی بانکها وجود دارد که خلاف مصوبات مجلس است.

البته این موضوعی است که نمایندگان مجلس هم به آن اذعان داشته و در گفت‌وگوهایی از بانک مرکزی خواسته اند که نسبت به حل و فصل این مشکلات ورود کند. ولی این مصاحبه ها هم نتایجی نداشته است.

متقاضیان وام ازدواج می گویند: که بانکها برای پرداخت وام ازدواج فقط حساب یارانه خودمان را قبول نمی کنند و از ما خواسته اند که چند حساب یارانه بگیر دیگر را نیز بعنوان ضامن به بانک معرفی کنیم!

برخی دیگر اما از شرط بانک‌ها برای تعدد ضامنین رسمی می گویند و گله دارند که بانک ها یک ضامن رسمی را قبول نمی کنند و گفته اند باید دو تا ۳ضامن را به بانک معرفی کنید.

اما این همه ی مشکل متقاضیان وام ازدواج نیست؛ گزارش های مردمی نشان میدهد که زوجینی که واجد شرایط سنی هستند و مشمول دریافت وام ۱۰۰میلیونی ازدواج می شوند نیز با مشکلاتی همراه شده اند؛ آنها می گویند درحالی که سن‌شان متناسب با قانون برای دریافت وام ۱۰۰میلیونی است، اما بانک به آنها گفته که بیشتر از ۷۰میلیون تومان نمی توانند تسهیلات دریافت کنند.

نکته دیگر مربوط به افرادی است که از سال قبل در صف دریافت وام ازدواج هستند، این افراد نیز طبق قانون می توانند وام ۷۰میلیونی ازدواج را دریافت کنند، اما برخی بانک ها به افراد منتظر در صف وام ازدواج گفته اند که چون پرونده‌شان برای وام ۵۰میلیونی تکمیل شده دیگر نمی توانند وام ۷۰میلیونی را دریافت کنند.

این شرایط درحالی اعلام می شود که مجلسی‌ها تأکید دارند، بانک مرکزی باید با نظارت جدی مانع از تخلفات بانک‌ها در این زمینه شود چراکه قانون صراحتاً اعلام کرده زوج‌هایی که تاریخ عقدشان ۹۷/۰۱/۰۱است می توانند وام ۷۰میلیونی ازدواج را دریافت کنند.

البته دانشمندی مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در همین خصوص اعلام کرده است: در سال گذشته حدود ۸۰هزار نفر در نوبت دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بودند که در صورت تکمیل مدارک وام خود را دریافت می کردند اما به دلایلی از جمله زمزمه های افزایش مبلغ این تسهیلات برای تکمیل پرونده خود اقدامی نکردند.

دانشمندی تأکید کرده که مطابق با قانون بودجه امسال، مزدوجین سال ۱۳۹۷به بعد می‌توانند مشمول وام ۷۰میلیونی یا ۱۰۰میلیونی شوند، لذا اگر کسانی که در صف هستند از سال ۹۷به بعد ازدواج کرده باشند، مشمول قانون جدید می‌شوند و اگر تاریخ ازدواج شان قبل از ۱۳۹۷باشد، مشمول قانون قبلی خواهند شد.

منبع:جهت پرس

نماینده مردم رباط کریم مجلس گفت: مجلس به آسانی از تخلف بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج نمی‌گذرد و در این رابطه از اعمال ماده ۲۳۴آئین‌نامه داخلی برای کشاندن متخلفان به دستگاه قضایی استفاده می کند.

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس، با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج به دلیل تعیین شرط معرفی ضامن کارمند رسمی دولت با گواهی کسر از حقوق گفت: بسیاری از بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج اعلام می‌کنند که متقاضی باید دارای دو ضامن چک‌دار و قابل تایید و که کارمند رسمی نیز باشند به بانک معرفی کند،   که این موضوع مشکلات بسیاری را برای زوج ها ایجاد کرده است.

مقالات مرتبط:محضر عقد شیک در پونک

تعداد کارمندان رسمی بسیار کاهش یافته است

وی ادامه داد: تعیین این شروط بزرگترین مانع برای پرداخت وام ازدواج به جوانان است زیرا اکنون تعداد کارمندان رسمی بسیار کاهش یافته، بنابراین با وجود وثیقه‌های شخص وام گیرنده، معرفی یک ضامن کارمند و کارگر قراردادی یا رسمی یا بازنشسته و یا هر فردی با داشتن پروانه صنفی یا تجاری کافی است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد:بانک ها نباید شروط بسیار سخت برای ارائه وام تعیین کند که زوج ها نتوانند همین مقدار کم وام ازدواج نسبت به رشد هزینه ها را دریافت کنند. بانک‌ها باید روند ارائه وام ازدواج را به جوانان تسهیل کنند

بانک ها کمبود منابع را با وصول معوقات کلان تامین کنند

نوروزی همچنین در واکنش به ادعای برخی بانک‌ها درباره کمبود منابع مالی برای پرداخت وام ازدواج جوانان اظهار کرد: این موضوع قابل تامل است زیرا بانک‌هایی را می‌شناسیم که میلیاردها تومان تسهیلات به افرادهای خاص پرداخت کرده‌اند و آن اشخاص در شمال تهران هتل یا زمینی را خریداری کرده‌اند و اکنون با وجود چند برابر شدن سرمایه خود از پرداخت اقساط تسهیلات فرار می‌کنند.

مجلس به آسانی از تخلف بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج نمی‌گذرد

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس تاکید کرد: بانک‌ها باید نسبت به پرداخت تسهیلات به افراد خاص و وصول اقساط وام‌های کلان دقت داشته باشند و براساس سفارش یک شخص دولتی یا مسئول وامی را نپردازند تا در حق جوانان جفا نشود. این جوانان با دریافت وام خُرد به دنبال تشکیل زندگی هستند و با بررسی‌ها مشخص شده که اکثرا بازپرداخت وام‌های ازدواج انجام شده است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان کرد: مجلس به آسانی از تخلف بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج نمی‌گذرد و در این رابطه از اعمال ماده ۲۳۴آئین‌نامه داخلی برای کشاندن متخلفان به دستگاه قضایی استفاده کرده و در کنار آن از مسئولان مربوطه نیز برای بررسی بیشتر موضوع به مجلس دعوت خواهد کرد.

اقدام برخی بانک‌ها در به تاخیر انداختن پرداخت این وام نشان از بی‌توجهی تصمیم‌گیران این امر به موضوع ازدواج و تشکیل خانواده جوانان دارد.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۰مبلغ وام ازدواج با توجه به اثرات تورم و افزایش قیمت ملزومات آغاز زندگی افزایش یافت به گونه‌ای که این مبلغ برای زوج‌های جوان (دختر کمتر از ۲۳سال و پسر کمتر از ۲۵سال) به ۱۰۰میلیون تومان به ازای هر فرد و برای سایر زوج‌ها به ۷۰میلیون تومان به ازای هر فرد رسید این درحالی است که وام ازدواج سال ۱۳۹۹برای هر فرد ۵۰میلیون تومان بود.

با گذشت یک ماه از سال ۱۴۰۰معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش در گفتگویی عجیب از عدم تکمیل پرداخت وام ازدواج سال ۱۳۹۹و وجود صف پرداخت وام ازدواج خبر می‌دهد. این در حالی است که با بررسی اجمالی گزیده آمار اقتصادی پولی و بانکی منشتره در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی مربوط به آذر ماه ۱۳۹۹منابع قرض‌الحسنه جاری ۵۵۰هزار میلیارد تومان و منابع قرض‌الحسنه پس انداز ۱۹۰هزار میلیارد تومان است که با یک حساب سرانگشتی و کسر ذخایر قانونی و احتیاطی منابع قرض الحسنه قابل اعطای وام بانک‌ها به حدود ۶۰۰هزارمیلیارد تومان می‌رسد که تنها ۲۰درصد این مبلغ برای پرداخت کامل وام ازدواج ۵۰میلیون تومانی به دو میلیون و چهارصد هزار نفر کافی است نکته قابل تامل این است که تعداد زوج‌های متقاضی وام ازدواج در سال ۱۳۹۹به یک میلیون نفر هم نمی‌رسد و عدم پرداخت وام ازدواج با وجود منابع کافی بدین معنی است که منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ازدواج جوانان ایرانی و رفع مشکلات اقتصادی آن‌ها جزو اولویت‌های دولت و بانک مرکزی نیست.

مقالات بیشتر:محضر عقد شیک در غرب تهران

جالب است بدانید رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای مبلغ کل وام ازدواج پرداختی تا پایان سال ۱۳۹۹را ۵۰هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که این مبلغ تنها ۸درصد منابع قرض‌الحسنه قابل اعطای وام بانک‌ها (آن هم تا آذر ماه ۹۹) را تشکیل می‌دهد. پس عدم وجود منابع و ایجاد صف پرداخت وام ازدواج هیچگونه توجیه معقولی ندارد مگر کارشکنی بانک‌های عامل و یا مصرف منابع در موارد دیگری که قطعا نسبت به وام ازدواج در اولویت پایین‌تری قرار دارند.

با توجه به تورم و مشکلات اقتصادی، بسیاری از زوج‌های جوان برای شروع زندگی نیازمند دریافت وام ازدواج هستند و اقدام برخی بانک‌ها در به تاخیر انداختن پرداخت این وام نشان از بی‌توجهی تصمیم‌گیران این امر به موضوع ازدواج و تشکیل خانواده جوانان دارد، این در حالی است که بانک‌ها می‌توانند به کارکنان خود از همین منابع وام قرض‌الحسنه پرداخت کنند، اما وقتی نوبت به پرداخت وام ازدواج می‌رسد کاسه چه کنم چه کنم دست می‌گیرند و پرداخت اندک وام ازدواج به جوانان این کشور برایشان «مصیبت عظما» می‌شود. از طرفی با توجه به اخذ ضامن‌های معتبر و سفته و ... وام ازدواج ریسک نکول بسیار پایینی دارد پس مشکلات ضمانت هم بهانه خوبی برای عدم پرداخت این وام نیست.

اقتصاد تورمی کشورمان باعث می‌شود ارزش وام ازدواج از ابتدای سال تا میانه آن به شدت کاهش پیدا کند چه برسد به اینکه وام ازدواج را یک سال بعد پرداخت کنند، بنابراین به جهت جبران عدم پرداخت به موقع وام ازدواج متقاضایان سال ۱۳۹۹لازم است که وام‌های ازدواج مانده از سال ۱۳۹۹که هنوز پرداخت نشده بر مبنای قانون بودجه جدید و با نرخ‌های ۷۰و ۱۰۰میلیون تومانی پرداخت گردد همچنین فرآیند پرداخت وام‌های جدید به گونه‌ای کوتاه شود که از درخواست تا پرداخت بیش از ۲۰روز به طول نینجامد

این مهم با پیگیری بانک مرکزی و ابلاغ هر چه سریع‌تر شرایط و ضوابط دریافت وام ازدواج در سال ۱۴۰۰دست یافتنی است.

رکورد شکنی آمار ازدواج در سال ۹۹که در ۲۵سال اخیر بی‌سابقه بوده، در عین حال که خبر خوشی است اما نگرانی‌هایی را هم ایجاد کرده است.

عقد ازدواج و طلاق

در یکی از جدیدترین اظهارنظرها درباره آمار ازدواج، محمدمهدی تندگویان، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، اعلام کرده که آمار ازدواج در ۹ماه اول سال ۹۹نشان‌ دهنده افزایش آمار در این زمینه است. این در حالی است که طبق اظهارنظر تندگویان، طی ۲۵سال گذشته ما همیشه با کاهش میزان آمار ازدواج روبه‌رو بودیم و در واقع سال ۹۹بعد از سال‌ها حدود ۵درصد افزایش را شاهد بودیم بنابراین پس از ۲۵سال شاهد افزایش نرخ ازدواج بوده‌ایم(منبع خبر: مهر). اما چه عواملی ممکن است به رشد آمار ازدواج در این سال کمک کرده باشد و آیا این افزایش مخاطراتی را هم به همراه دارد؟

شیوع کرونا و افزایش ازدواج‌ها

سازمان ثبت احوال آمار ازدواج بهار و تابستان ۹۹را اعلام کرده است. آماری که با نگاهی به آن‌ها، به نکات جالب توجهی می‌رسیم. در بهار سال ۹۹شاهد کاهش چشمگیری در زمینه ازدواج بودیم. به نظر می‌رسد محدودیت‌های شدیدی که به واسطه کرونا تجربه می‌کردیم و از طرفی امید افراد به این که وضعیت بعد از مدتی تغییر خواهد کرد، باعث شده بود که بسیاری برنامه‌های خود را به تعویق بیندازند. به این ترتیب در بهار ۹۹شاهد تنها حدود ۱۲۷هزار مورد ازدواج در کشور بودیم. اما در تابستان وضعیت بسیار متفاوت شد و شاهد رشدی چشمگیر در تابستان بودیم. در تابستان حدود ۱۶۱هزار مورد ازدواج در کشور ثبت شده است. در مقام مقایسه بد نیست بدانیم آمار ازدواج در تابستان ۹۸حدود ۱۴۴هزار مورد بوده است. البته با وجود این افزایش، مجموع آمار ازدواج شش ماه اول سال ۹۹در کشور، طبق آمار رسمی اعلام شده توسط سازمان ثبت احوال، تفاوت چندانی با سال ۹۸ندارد اما بر مبنای اظهارات معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به نظر می‌رسد که آمار پاییز(که البته هنوز سازمان ثبت‌ احوال به صورت عمومی اعلام نکرده است) آن‌قدر رشد داشته که توانسته آمار مجموع ۹ماهه کشور را به رکوردی جدید در ۲۵سال گذشته تبدیل کند اما چه عواملی بر این رشد تاثیر گذاشته است؟

فرصتی که کرونا ایجاد کرده است

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش آمار ازدواج در سال ۹۹را باید در لغو برگزاری مراسم عروسی جست‌وجو کرد. در واقع از ابتدای سال تا اوایل زمستان تمام تالارها و سالن‌های برگزاری مراسم در کشور تعطیل بودند. این تعطیل شدن باعث شد تا امکان برگزاری جشن‌های مفصل و البته پرهزینه وجود نداشته باشد. با توجه به فرهنگ نادرستی که طی سال‌های اخیر ایجاد و باعث شده بود گاهی برای یک شب جشن خانواده‌ها تا نیم یا حتی یک یا چند میلیارد تومان هزینه کنند، عروسی نگرفتن به معنای کاهش هزینه ازدواج به صورتی چشمگیر است. از طرفی به نظر می‌رسد که محدودیت‌های روابط بین اقوام هم باعث شده است تا بخش دیگری از چشم و هم‌چشمی‌ها در زمان تهیه وسایل زندگی زوج‌های جوان حذف شود.

مقالات بیشتر:بهترین دفتر عقد غرب تهران

ایسنا/البرز معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج از بازگشت شرایط قرمز کرونایی خبر داد و گفت: با افزایش صعودی آمار مبتلایان به کرونا پس از تعطیلات نوروز، کرج از رنگ بندی نارنجی به شرایط قرمز بازگشته است؛ از مردم می‌خواهیم که ترددهای خود را کاهش دهند.

غفور قاسم پور با اعلام این خبر افزود: کرونا در کرج جان دوباره گرفته و علاوه بر تلفات جانی ظرفیت تخت‌های بیمارستانی را نیز در کلانشهر کرج تکمیل کرده است.

به گزارش ایسنا، وی با اعلام وضعیت قرمز کرونایی بیان کرد: طبق اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا محدودیت‌های جدید به شهرها با شرایط قرمز باز می‌گردد و علاوه بر ممنوعیت تردد پلاک‌های غیر بومی، فعالیت مشاغل اصناف و گروه‌ها نیز به جز مشاغل ضروری، ممنوع است و کافه‌ها و رستوران نیز باید تعطیل باشند و فقط به صورت بیرون بر خدمات ارائه دهند.

قاسم پور با تاکید بر خودداری از برگزاری هر گونه همایش و تجمع گفت: تالارها نیز در شرایط قرمز مجاز به فعالیت نیستند و هر گونه مراسم عروسی و عزا ممنوع است.

جزئیات اعمال محدودیت‌های کرونایی در کرج متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

مقالات بیشتر:شیکترین دفتر ازدواج غرب تهران

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ واتیکان تأکید کرد که کلیسای کاتولیک نمی‌تواند ازدواج همجنسگرایان را با دعای خیر تایید کند و به رسمیت بشناسد زیرا از نظر این نهاد همجنس گرایی یک نوع «گناه» است که مورد بخشش خدا قرار نمی‌گیرد.

دفتر ارتدوکسی واتیکان در پاسخ رسمی به سؤالی درباره اینکه آیا روحانیون کاتولیک می‌توانند ازدواج همجنسگرایان را تایید کنند؟ این نظر را اعلام کرد.

پاسخ به این سؤال که در دو صفحه نوشته و به هفت زبان ترجمه و مورد تایید پاپ فرانسیس قرار گرفته، منفی است.

البته در این سند، میان استقبال از همجنس‌گرایان و تایید ازدواج آن‌ها تفاوت قائل شده است. واتیکان معتقد است که با افراد همجنسگرا باید با کرامت و احترام رفتار شود اما رابطه جنسی همجنسگرایان «ذاتاً دارای مشکل است.»

بر اساس تعالیم مذهب کاتولیک، «ازدواج، یک رابطه مادام العمر بین زن و مرد، بخشی از برنامه خدا و برای ایجاد زندگی جدید است. از همین رو در این سند آمده است: «از آنجا که ازدواج همجنسگرایان قرار نیست بخشی از این برنامه باشد، کلیسا نمی‌تواند ازدواج آن‌ها را با دعای خیر تایید کند.»

پیش از این پاپ فرانسیس حمایت قانونی از ازدواج همجنسگرایان را تأیید کرده اما این امر را مربوط به حوزه مدنی و نه داخل کلیسا دانسته بود.

این دیدگاه در سال ۲۰۱۹و در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی مکزیک مطرح شد اما واتیکان در آن زمان اجازه پخش این گفتگو را نداد.

پاپ فرانسیس به شبکه تلویزیونی مکزیک گفته بود: «افراد همجنسگرا حق دارند در یک خانواده باشند. آنها فرزندان خدا هستند.» او در مورد خانواده‌هایی با بچه های همجنسگرا گفت: «شما نمی‌توانید فردی را از یک خانواده بیرون کنید یا زندگی او را به خاطر این امر ویران کنید. آنچه ما باید داشته باشیم یک قانون مدنی است، به گونه‌ای که آنها تحت پوشش قانون قرار گیرند.»

در سند جدید ارائه شده توسط واتیکان، آمده است که پس از اصرار پاپ فرانسیس در خصوص استقبال بهتر از همجنسگرایان در کلیسا، سؤال‌هایی در مورد اینکه آیا کلیسا باید ازدواج همجنسگرایان را با دعای خیر تایید کند یا نه، مطرح شده است.

واتیکان در این سند بر «تمایز اساسی و قاطع» میان افراد همجنسگرا و ازدواج همجنسگرایان تأکید و اعلام کرده است که «قضاوت منفی در مورد تایید مذهبی همجنسگرایان به معنای قضاوت درباره اشخاص نیست.»

واتیکان در توضیح دلیل منطقی مذهبی ندانستن چنین ازدواجی اعلام کرده است: «هر رابطه‌ای که شامل فعالیت جنسی خارج از ازدواج باشد، نمی تواند تقدس یابد.»

در سند منتشر شده آمده است: «کلیسا در جایگاهی قرار ندارد که بتواند ازدواج مذهبی همجنس گرایان را به ثبت برساند.»

در سال ۲۰۰۳همان دفتر واتیکان با صدور فرمانی مشابه اعلام کرد که «احترام کلیسا به همجنسگرایان به هیچ وجه نمی‌تواند به تأیید رفتار همجنسگرایانه یا به رسمیت شناختن ازدواج همجنسگرایان بی انجامد.

واتیکان چنین استدلال کرد که با این کار، نه تنها «رفتار انحرافی» را تأیید بلکه معادلی برای ازدواج ایجاد می‌کند که کلیسا آن را یک پیوند فناناپذیر میان زن و مرد می‌داند.

مقالات:سالن عقد شیک در پونک

به گزارش ایرنا از وزارت ورزش و جوانان ناصر صبحی در نشست کمیسیون تخصصی ازدواج و تعالی خانواده با اشاره به وجود سایت های متعدد در زمینه همسریابی و همسان گزینی افزود: برخی از این سایت ها نه نتها دارای تاثیر مثبت نبوده بلکه آثار مخربی و آسیب زایی را نیز به همراه دارند.

وی اظهارکرد: بنابراین یکی از اولویت های اصلی ما دردفتر ازدواج و تعالی خانواده ساماندهی این سایت‌ها است.

مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده درمورد بررسی های انجام شده درخصوص سایت ها همسریابی اضافه کرد: به طورکلی وضعیت فعالیت این سایت به دو شکل است، نخست سایت هایی که دارای مجوز قانونی هستند و دوم سایت های بدون مجوز قانونی در حال فعالیت هستند.

وی درباره سایت های دارای مجوز گفت: برخی از این سایت با وجود داشتن مجوز و اساسنامه خارج از حیطه وظایف مشخص شده در اساسنامه خود فعالیت دارند و برخی دیگر هرچند در حیطه وظایف مشخص شده فعالیت دارند ولی از افراد بدون تخصص و نامطلع استفاده می‌کنند.

صبحی در مورد سایت های بدون مجوز فعالیت گفت: بیشتر سایت های موجود از این نوع هستند.

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده دربخش دیگری از صحبت های خود در مورد صدور مجوز مراکز مشاوره ازدواج و تعالی خانواده گفت: از جمله وظایف اصلی دفتر ازدواج و تعالی خانواده صدور مجوز فعالیت برای متقاضیان تاسیس مراکز مشاوره ازدواج و تعالی خانواده است.

این مسئول وزارت ورزش با تاکید بر این که تنها، مراکزی که دارای مجوز از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور هستند وجه قانونی داشته و اجازه فعالیت دارند، گفت: تفاهم نامه ای بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور منعقد شده است.

صبحی اضافه کرد: مطابق آن مجوز فعالیت این مراکز به صورت مشترک صادر شود.

وی افزود تا کنون 50 مرکز مجوز فعالیت دریافت کرده و در سطح کشور مشغول به فعالیت هستند و متقاضیان زیادی نیز در نوبت هستند.

مقالات بیشتر:دفتر ازدواج در پونک