Exirvip

معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، خانواده را قوی ترین ساختار در مقابل آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و... دانست و گفت: پیمایش‌های متعددی درباره وضعیت خانواده ایرانی انجام شده که نشان می‌دهد کماکان محور اصلی جامعه ایرانی خانواده است و اکثریت مطلق به نقش، همراهی، تایید و مشورت گرفتن از خانواده در تصمیمات بزرگ تاکید کردند.

معصومه ابتکار در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: علیرغم تمامی تحولات امروزی جوامع، کم‌توجهی‌ها و یا بی‌توجهی‌های دنیا به خانواده؛ اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت خانواده به عنوان ساختار حفظ امنیت و انسجام اجتماعی مطرح و بسیار مورد توجه است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به نقش خانواده در مواجهه با مشکلات اجتماعی، اقتصادی و حتی بهداشتی نظیر پاندمی کووید ۱۹، تصریح کرد: خانواده پویا، سالم و شکوفا قوی‌ترین ساختار و نهادی است که می‌تواند تنش این آسیب‌ها را به حداقل برساند و به ارتقاء تاب آوری اعضا کمک کند.

مقالات بیشتر:دفتر عقد پونک

وی این را هم گفت که خانواده سالم، پویا و شکوفا می‌تواند تضمین کننده سلامت روان نسل‌های بعد، تضمین کننده اقتصاد پویا و... باشد چراکه اکنون نگاه جهانیان به خانواده بسیار تغییر کرده و به سهم و جایگاه خانواده در مناسبات اجتماعی، اقتصادی و حتی بهداشتی بسیار توجه می‌شود.

ابتکار با اشاره به پیمایش‌های انجام شده بر روی بیش از پنج هزار نفر، ادامه داد: بر اساس همین پیمایش‌ها معاونت امور زنان طرح‌های "گفتگوی ملی خانواده"، "گفتگوی بین نسلی" و "مهارت‌های ارتباطی" را یک ضرورت تشخیص داد و بر روی این طرح‌ها کار کرد، چراکه برای استمرار و پایداری یک خانواده خوب اعضا باید بتوانند با یکدیگر گفتگو کنند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، نداشتن مهارت‌های ارتباطی را آسیبی برای خانواده‌ها دانست و گفت: بر اساس پیمایش ملی "خانواده"، معاونت امور زنان و خانواده دولت دوازدهم تصمیم گرفت به طور خاص و ویژه بر مهارت‌های ارتباطی اعضا خانواده متمرکز شود. این پیمایش "عدم مفاهمه" و "عدم امکان برقراری ارتباط موثر" را به عنوان یکی از دلایل از هم پاشیدگی خانواده‌ها نشان می‌داد. از این رو طرحی را در سطح ملی و در تمام استانهای کشور آغاز کردیم.

به گفته ابتکار، این معاونت با همکاری انجمن جامعه شناسی، کانون گفتگوی امام موسی صدر، وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش عالی و انجمن اولیا و مربیان به طور خاص بر روی موضوع "مهارت‌های ارتباطی" متمرکز شد و در این راستا در جهت تقویت مهارت‌های ارتباطی افراد دوره‌ها و نشست‌هایی در ۶۳شهر کشور اجرا کرد.

وی همچنین این را هم گفت که برای اجرای این طرح تسهیل‌گران خوبی تربیت شدند، این طرح در مدارس دخترانه مقاطع متوسطه آموزش و پرورش اجرا شد به طوری که سال گذشته و در مقطعی حدود ۶۵۰هزار دانش آموز با مهارت‌های ارتباطی آشنا شدند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری تصریح کرد: سعی کردیم "گفتگوی ملی خانواده" را به عنوان سیاست عملی برای تحکیم خانواده در سطح کشور پیش ببریم. در کنار آن نیز "گفتگوی بین نسلی" را پیش بردیم و با وزارت آموزش و پرورش و سازمان دانش آموزی به طور ویژه بر روی آن کار کردیم. برای الگو سازی "گفتگوی بین نسلی" نشست‌ها و پژوهشی با انجمن ایرانی ارتباطات انجام دادیم که به تولید پادکست‌های "رادیو نسل" انجامید. دعوت می‌کنم از خانواده‌هایی که فرزند جوان دارند و یا به مناقشات بین نسلی علاقمندند این پادکست‌ها را گوش کنند چراکه یک مواجهه صحیح برای شکاف بین نسلی ارائه می‌دهد.

اختلاف نظر نباید به اختلافات گسترده و خشونت خانوادگی منجر شود

ابتکار گفتگو بین اعضا خانواده را امری مهم دانست و ادامه داد: گفتگو با حفظ احترام و داشتن درکی متقابل می‌تواند شکل گیرد. ممکن است در خانواده‌ها اختلاف نظر و تفاوت دیدگاه وجود داشته باشد اما دلیل نمی‌شود به اختلافات گسترده بین اعضا و سوءتفاهم و خشونت منتهی شود. از این رو در سال ۹۸ستاد ملی زن و خانواده بر اساس پژوهشهای انجام شده، توانست "شاخص‌های خانواده" را با کاری بین دستگاهی برای نخستین بار تدوین کند.

وی معتقد است که تا پیش از این در حوزه خانواده و شاخص‌های آن "کلی گویی" شده است اما اکنون برای نخستین بار مجموعه شاخص‌هایی تدوین شده که می‌تواند وضعیت خانواده ایرانی، شرایط خانواده ایرانی، چالش‌ها و فرصت‌های خانواده ایرانی را تعریف می‌کند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری یادآور شد: منتظر نوبت جلسه ستاد ملی زن و خانواده هستیم تا بر اساس اقدامات انجام شده هر دستگاه، شاخص‌های سیاست‌های دولت دوستدار خانواده را که همسو با سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری و سیاست‌های اجرایی رئیس جمهوری است را اعلام کنیم.

وی با بیان اینکه عدم "سواد رسانه‌ای" و سواد استفاده از فضای سایبری از جمله تهدیدهای خانواده در عصر فعلی است، گفت: به غیر از مسائل اقتصادی، فقر، بی‌کاری و مشکلات ناشی از اعتیاد از دیگر تهدیدهای جدی خانواده عدم سواد رسانه‌ای و سواد استفاده از فضای سایبری است که امروزه نیز درگیر آن هستیم. امروزه به اجبار به دلیل شرایط پاندمی کووید ۱۹فرزندان را در معرض این فضا قرار داده‌ایم که در صورت نداشتن آشنایی کامل با این فضا یک تهدید جدی برای خانواده تلقی می‌شود.

ابتکار افزود: در سطح بین الملل نیز موارد بسیاری از "بردگی جسمی" انسانها از فضای سایبری گزارش شده است. تمام این مسائل به عدم آشنایی و مهارت کافی در این فضا باز می‌گردد که اگر نتوانیم آن را با آموزش درست مدیریت کنیم بسیار آسیب‌زا است.

سنگ‌اندازی بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج طبق مصوبه مجلس بانک ها باید از ابتدای سال ۱۴۰۰، وام ازدواج ۱۰۰و ۷۰میلیونی را به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کنند؛ اما ظاهرا در این خصوص سنگ‌اندازی‌هایی وجود دارد که کار را برای زوجین سخت کرده است.

به گزارش جهت، طبق قانون بودجه ۱۴۰۰ و براساس تصمیم مجلسی‌ها رقم وام ازدواج برای سال جاری افزایش یافته است و بانک‌ها مکلفند براساس رقم جدید وام ازدواج، نسبت به پرداخت این تسهیلات اقدام کنند.

در سال ۱۴۰۰و براساس بودجه مصوب مجلس تصمیم براین شد تا وام ازدواج از ۵۰میلیون تومان به ۷۰میلیون تومان افزایش یابد البته رقم وام ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵سال و زوجه‌های زیر ۲۳سال ۱۰۰میلیون تومان تعیین شده است.

مقالات بیشتر:سالن عقد شیک اشرفی اصفهانی

بر این اساس، بانک‌ها موظف شده‌اند به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از اول فروردین ۹۷است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست، این تسهیلات را پرداخت کند.

بانک‌ها باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.

اما این درحالی است که باوجود گذشت ۲ماه از سال ۱۴۰۰همچنان عده زیادی از زوجین در صف دریافت وام ازدواج هستند و آنهایی هم که راهی شعب شده اند با سخت‌گیری‌های بانک‌ها برای ضمانت مواجه شده و کارشان گره خورده است.

درحالی مصوبه مجلس تأکید دارد که بانکها برای ضمانت می توانند از حساب یارانه افراد استفاده کنند که گزارش های مردمی از شعب مختلف نظام بانکی نشان میدهد که اینبار هم سنگ‌اندازی‌هایی برای قبول ضمانت از سوی بانکها وجود دارد که خلاف مصوبات مجلس است.

البته این موضوعی است که نمایندگان مجلس هم به آن اذعان داشته و در گفت‌وگوهایی از بانک مرکزی خواسته اند که نسبت به حل و فصل این مشکلات ورود کند. ولی این مصاحبه ها هم نتایجی نداشته است.

متقاضیان وام ازدواج می گویند: که بانکها برای پرداخت وام ازدواج فقط حساب یارانه خودمان را قبول نمی کنند و از ما خواسته اند که چند حساب یارانه بگیر دیگر را نیز بعنوان ضامن به بانک معرفی کنیم!

برخی دیگر اما از شرط بانک‌ها برای تعدد ضامنین رسمی می گویند و گله دارند که بانک ها یک ضامن رسمی را قبول نمی کنند و گفته اند باید دو تا ۳ضامن را به بانک معرفی کنید.

اما این همه ی مشکل متقاضیان وام ازدواج نیست؛ گزارش های مردمی نشان میدهد که زوجینی که واجد شرایط سنی هستند و مشمول دریافت وام ۱۰۰میلیونی ازدواج می شوند نیز با مشکلاتی همراه شده اند؛ آنها می گویند درحالی که سن‌شان متناسب با قانون برای دریافت وام ۱۰۰میلیونی است، اما بانک به آنها گفته که بیشتر از ۷۰میلیون تومان نمی توانند تسهیلات دریافت کنند.

نکته دیگر مربوط به افرادی است که از سال قبل در صف دریافت وام ازدواج هستند، این افراد نیز طبق قانون می توانند وام ۷۰میلیونی ازدواج را دریافت کنند، اما برخی بانک ها به افراد منتظر در صف وام ازدواج گفته اند که چون پرونده‌شان برای وام ۵۰میلیونی تکمیل شده دیگر نمی توانند وام ۷۰میلیونی را دریافت کنند.

این شرایط درحالی اعلام می شود که مجلسی‌ها تأکید دارند، بانک مرکزی باید با نظارت جدی مانع از تخلفات بانک‌ها در این زمینه شود چراکه قانون صراحتاً اعلام کرده زوج‌هایی که تاریخ عقدشان ۹۷/۰۱/۰۱است می توانند وام ۷۰میلیونی ازدواج را دریافت کنند.

البته دانشمندی مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در همین خصوص اعلام کرده است: در سال گذشته حدود ۸۰هزار نفر در نوبت دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بودند که در صورت تکمیل مدارک وام خود را دریافت می کردند اما به دلایلی از جمله زمزمه های افزایش مبلغ این تسهیلات برای تکمیل پرونده خود اقدامی نکردند.

دانشمندی تأکید کرده که مطابق با قانون بودجه امسال، مزدوجین سال ۱۳۹۷به بعد می‌توانند مشمول وام ۷۰میلیونی یا ۱۰۰میلیونی شوند، لذا اگر کسانی که در صف هستند از سال ۹۷به بعد ازدواج کرده باشند، مشمول قانون جدید می‌شوند و اگر تاریخ ازدواج شان قبل از ۱۳۹۷باشد، مشمول قانون قبلی خواهند شد.

منبع:جهت پرس

نماینده مردم رباط کریم مجلس گفت: مجلس به آسانی از تخلف بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج نمی‌گذرد و در این رابطه از اعمال ماده ۲۳۴آئین‌نامه داخلی برای کشاندن متخلفان به دستگاه قضایی استفاده می کند.

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس، با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج به دلیل تعیین شرط معرفی ضامن کارمند رسمی دولت با گواهی کسر از حقوق گفت: بسیاری از بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج اعلام می‌کنند که متقاضی باید دارای دو ضامن چک‌دار و قابل تایید و که کارمند رسمی نیز باشند به بانک معرفی کند،   که این موضوع مشکلات بسیاری را برای زوج ها ایجاد کرده است.

مقالات مرتبط:محضر عقد شیک در پونک

تعداد کارمندان رسمی بسیار کاهش یافته است

وی ادامه داد: تعیین این شروط بزرگترین مانع برای پرداخت وام ازدواج به جوانان است زیرا اکنون تعداد کارمندان رسمی بسیار کاهش یافته، بنابراین با وجود وثیقه‌های شخص وام گیرنده، معرفی یک ضامن کارمند و کارگر قراردادی یا رسمی یا بازنشسته و یا هر فردی با داشتن پروانه صنفی یا تجاری کافی است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد:بانک ها نباید شروط بسیار سخت برای ارائه وام تعیین کند که زوج ها نتوانند همین مقدار کم وام ازدواج نسبت به رشد هزینه ها را دریافت کنند. بانک‌ها باید روند ارائه وام ازدواج را به جوانان تسهیل کنند

بانک ها کمبود منابع را با وصول معوقات کلان تامین کنند

نوروزی همچنین در واکنش به ادعای برخی بانک‌ها درباره کمبود منابع مالی برای پرداخت وام ازدواج جوانان اظهار کرد: این موضوع قابل تامل است زیرا بانک‌هایی را می‌شناسیم که میلیاردها تومان تسهیلات به افرادهای خاص پرداخت کرده‌اند و آن اشخاص در شمال تهران هتل یا زمینی را خریداری کرده‌اند و اکنون با وجود چند برابر شدن سرمایه خود از پرداخت اقساط تسهیلات فرار می‌کنند.

مجلس به آسانی از تخلف بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج نمی‌گذرد

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس تاکید کرد: بانک‌ها باید نسبت به پرداخت تسهیلات به افراد خاص و وصول اقساط وام‌های کلان دقت داشته باشند و براساس سفارش یک شخص دولتی یا مسئول وامی را نپردازند تا در حق جوانان جفا نشود. این جوانان با دریافت وام خُرد به دنبال تشکیل زندگی هستند و با بررسی‌ها مشخص شده که اکثرا بازپرداخت وام‌های ازدواج انجام شده است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان کرد: مجلس به آسانی از تخلف بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج نمی‌گذرد و در این رابطه از اعمال ماده ۲۳۴آئین‌نامه داخلی برای کشاندن متخلفان به دستگاه قضایی استفاده کرده و در کنار آن از مسئولان مربوطه نیز برای بررسی بیشتر موضوع به مجلس دعوت خواهد کرد.

اقدام برخی بانک‌ها در به تاخیر انداختن پرداخت این وام نشان از بی‌توجهی تصمیم‌گیران این امر به موضوع ازدواج و تشکیل خانواده جوانان دارد.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۰مبلغ وام ازدواج با توجه به اثرات تورم و افزایش قیمت ملزومات آغاز زندگی افزایش یافت به گونه‌ای که این مبلغ برای زوج‌های جوان (دختر کمتر از ۲۳سال و پسر کمتر از ۲۵سال) به ۱۰۰میلیون تومان به ازای هر فرد و برای سایر زوج‌ها به ۷۰میلیون تومان به ازای هر فرد رسید این درحالی است که وام ازدواج سال ۱۳۹۹برای هر فرد ۵۰میلیون تومان بود.

با گذشت یک ماه از سال ۱۴۰۰معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش در گفتگویی عجیب از عدم تکمیل پرداخت وام ازدواج سال ۱۳۹۹و وجود صف پرداخت وام ازدواج خبر می‌دهد. این در حالی است که با بررسی اجمالی گزیده آمار اقتصادی پولی و بانکی منشتره در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی مربوط به آذر ماه ۱۳۹۹منابع قرض‌الحسنه جاری ۵۵۰هزار میلیارد تومان و منابع قرض‌الحسنه پس انداز ۱۹۰هزار میلیارد تومان است که با یک حساب سرانگشتی و کسر ذخایر قانونی و احتیاطی منابع قرض الحسنه قابل اعطای وام بانک‌ها به حدود ۶۰۰هزارمیلیارد تومان می‌رسد که تنها ۲۰درصد این مبلغ برای پرداخت کامل وام ازدواج ۵۰میلیون تومانی به دو میلیون و چهارصد هزار نفر کافی است نکته قابل تامل این است که تعداد زوج‌های متقاضی وام ازدواج در سال ۱۳۹۹به یک میلیون نفر هم نمی‌رسد و عدم پرداخت وام ازدواج با وجود منابع کافی بدین معنی است که منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ازدواج جوانان ایرانی و رفع مشکلات اقتصادی آن‌ها جزو اولویت‌های دولت و بانک مرکزی نیست.

مقالات بیشتر:محضر عقد شیک در غرب تهران

جالب است بدانید رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای مبلغ کل وام ازدواج پرداختی تا پایان سال ۱۳۹۹را ۵۰هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که این مبلغ تنها ۸درصد منابع قرض‌الحسنه قابل اعطای وام بانک‌ها (آن هم تا آذر ماه ۹۹) را تشکیل می‌دهد. پس عدم وجود منابع و ایجاد صف پرداخت وام ازدواج هیچگونه توجیه معقولی ندارد مگر کارشکنی بانک‌های عامل و یا مصرف منابع در موارد دیگری که قطعا نسبت به وام ازدواج در اولویت پایین‌تری قرار دارند.

با توجه به تورم و مشکلات اقتصادی، بسیاری از زوج‌های جوان برای شروع زندگی نیازمند دریافت وام ازدواج هستند و اقدام برخی بانک‌ها در به تاخیر انداختن پرداخت این وام نشان از بی‌توجهی تصمیم‌گیران این امر به موضوع ازدواج و تشکیل خانواده جوانان دارد، این در حالی است که بانک‌ها می‌توانند به کارکنان خود از همین منابع وام قرض‌الحسنه پرداخت کنند، اما وقتی نوبت به پرداخت وام ازدواج می‌رسد کاسه چه کنم چه کنم دست می‌گیرند و پرداخت اندک وام ازدواج به جوانان این کشور برایشان «مصیبت عظما» می‌شود. از طرفی با توجه به اخذ ضامن‌های معتبر و سفته و ... وام ازدواج ریسک نکول بسیار پایینی دارد پس مشکلات ضمانت هم بهانه خوبی برای عدم پرداخت این وام نیست.

اقتصاد تورمی کشورمان باعث می‌شود ارزش وام ازدواج از ابتدای سال تا میانه آن به شدت کاهش پیدا کند چه برسد به اینکه وام ازدواج را یک سال بعد پرداخت کنند، بنابراین به جهت جبران عدم پرداخت به موقع وام ازدواج متقاضایان سال ۱۳۹۹لازم است که وام‌های ازدواج مانده از سال ۱۳۹۹که هنوز پرداخت نشده بر مبنای قانون بودجه جدید و با نرخ‌های ۷۰و ۱۰۰میلیون تومانی پرداخت گردد همچنین فرآیند پرداخت وام‌های جدید به گونه‌ای کوتاه شود که از درخواست تا پرداخت بیش از ۲۰روز به طول نینجامد

این مهم با پیگیری بانک مرکزی و ابلاغ هر چه سریع‌تر شرایط و ضوابط دریافت وام ازدواج در سال ۱۴۰۰دست یافتنی است.